باتوجه به نیاز مبرم هرکارشناس به مبانی علم حقوق و مرتبط با هر فن و همچنین در راستای جلوگیری از تفسیر و یا تعبیر هر قرارداد ، ناشی از بروز اختلاف های حادث شده توسط کارشناسان فنی و حقوقی پس از انعقاد آن ، دپارتمان امور قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی پیمان و همسان مشاوران حقوق قانونی و فنی هر قرارداد را توسط کارشناسان هر دورشته تأمین و تبیین قانونی و با پیش بینی راهکار هر قرارداد ، از توقف اجرا و یا اطاله رسیدگی موضوع اختلاف در محاکم قضایی می کاهد .

? ?
?
? ارسال پرسش