چکیده
اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه آن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ داﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ را از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی آن، ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻨﺎوری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﭼﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ «ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮل» اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات، روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻋﺮف ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد. 
کلیدواژه ها:
مهندسی معکوس، حق بر اثر (کپی رایت)، نرم افزار، انتقال دانش، حمایت از حقوق مالکیت فکری.

مقدمه

ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ، در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺸﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او ﻧﯿﺴﺖ. ﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، آﯾﻨﺪهای ﺗﺮﺳﻨﺎک را ﺑـﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﯾﺎ ﻋـﺪه ای ﺧﺎص ﻧﻮﯾﺪ داده و اﻗﺘﻀﺎی ژرفﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی دارد. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ: ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌـﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻼش دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ، در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ، ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﮔﺎه اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس در ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دارد. ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻋﮑﺲ، ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺪان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰ دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ، ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ـ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ـ دارﻧـﺪ. در ﻋﻤـﻞ، اﯾـﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ رﻣﻮز آن درﺻﺪد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮآﻣﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﺠـﺎری ﺧـﻮد ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻌﮑﻮس در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد، ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳـﺖ. در واﻗـﻊ، ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن، در ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠـﯽ اﻋﻤـﺎل ﮐـﺮده و ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﻧﮕﻠـﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧﺸـﺎن  ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ اﻗﺪام در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ، در ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ دو و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱. مفهوم، مزایا و معایب مهندسی معکوس
۱-۱. مفهوم مهندسی معکوس
در ﺑﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻣﻮرد آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۹۸۹، دادﮔﺎه ﺑﺨـﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس را ﺑﻪ «ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺮوع دوﺑﺎره در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑـﺮﻋﮑﺲ اﻧﺠﺎم دادن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه»، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: «اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻣﺰ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎوشﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد.« در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧـﻪای، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﻣﻮزی ﮐﻪ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﻪ دارای ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮده و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ دیﮐﺎﻣﭙﯿﻠﯿﺸﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺻﻄﻼح ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﻓﻨﺎوری، رﺳﯿﺪن از اﺟﺰای ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻌﻨﺎدار و دارای ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان «راز» ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس، ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻤﻮدن راه ﻣﺨﺎﻟﻒ/ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آن، دوﻟﺖﻫـﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۹۹۲-۹۵، ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﯿﺶ از ۲۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑـﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی اﻃﻼﻋﺎت و در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﻮال ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس، ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال، ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ (ﺣﺮز) آن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﯾﺎ از ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ از ﺳﻮی اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه، دارﻧﺪه داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
۲-۱ تبین مفهوم مهندسی معکوس در رویه قضایی

هر اقدامی که برای شبیه سازی محصول متعلق به دیگری صورت گیرد، لزوماً مهندسی معکوس نیست. رویه قضایی نشان می دهد که حمایت از محصول اصلی در مقابل صرف شبیه سازی، همواره مبنای عمل دادگاه ها بوده است. مزایا و معایبی که برای این نوع از مهندسی در بند سوم ذکر می شود، امکان درک صحیح از ماهیت آن را بیشتر فراهم م یسازد. برای رفع ابهام های موجود، حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان محصولات اصلی و پیشگیری از نقض حقوق مالکیت فکری، باید تفسیر کاملاً محدودی از مهندسی معکوس به عمل آید. برخلاف تصوراتی که گاه مطرح می شود، مهندسی معکوس به معنای شکستن قفل یک نرم افزار و استفاده اختصاصی یا تکثیر نامحدود آن نیست. در واقع، شکستن قفل یا تکثیر نرم افزار و آثار رسانه ای از هر قسم، هیچگاه در تعریف مورد قبول مهندسی معکوس نمی گنجد؛ زیرا:
۱. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ (از ﻫﺮ ﻧﻮع) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ اﺳﺖ. در اﯾﻦ روش، ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺰای آن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد، ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی، ﮐﺸﻒ رﻣﺰﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
۲. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﺮارداد، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزﺳﺎزی، ﮐﺸﻒ رﻣﺰ، ﻧﻔﻮذ در ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺸﺪار، ﺣﺪود ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۳. ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻗﺖ، ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖزای دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﮏ و/ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ، ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺪف از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮم و ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن، ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﺻﺮف ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد. «ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی» در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد، ﺑـﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آراء، دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۲۸۲ ﻣﻮرخ ۱۳۷۴/۸/۱۵ ﺷﻌﺒﻪ ۱۳۴ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪه ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع ﺗﻨﻮر دوار ﭘﺨﺖ ﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺮار اﺧﺘﺮاع ﺗﻨﻮر ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﺧﺘﺮاع ﻃﺮح دﻋﻮا ﮐﺮد. ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﮐﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪوی، ﻣﺎده ۱۲۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات (ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲/۵/۱۸ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ) ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽداﺷﺖ: «ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻧﺖداری ﺧﻮد از اﺳﺮار راﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ ﻃﺮز اﺟﺮای اﺧﺘﺮاع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺸﺎء ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﯾﮏﺳـﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ». دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﻓﻮق، ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دوﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی (ﺑﺪل از ﺣﺒﺲ) و اﻧﻔﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رأی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ۱۲۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮده، ﻧﻘﺾ ﮔﺮدﯾﺪ. رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻮق ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه دﺳـﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﺗﻘﻠﯿﺪ از آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﭼﯿﺰی از اﻋﺘﺒﺎر «اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن» ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ؛ زﯾﺮا دادﮔﺎه اﺧﯿﺮ، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﺪوی، ﺣﮑﻢ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده۱۲۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮده، ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ. روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهای دﯾﮕﺮ، ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق، ﻗﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮی را (ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دارﻧﺪه ﺣﻖ اﺧﺘﺮاع) ﺑﺪان اﻓﺰوده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، »ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ... ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ... ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗـﺎی ﻣﺤﻤـﺪ رﺿﺎﺋﯽ اﯾﻦ (ﺑﻮد) ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان اﺧﺘﺮاع ﺗﺎﻣﭙﻮن (دﺳﺘﻤﺎل ﺟﯿﺒﯽ) در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻮﮐﻠﺶ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ... ﺑـﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻋﻤﺎل و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺮاع ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ... ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪارد، ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪﺳﺎزی دﺳﺘﻤﺎل از ﻧﻮع دﺳﺘﻤﺎل ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺷﺎﮐﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﻮﮐﻞ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد ۴۶ و ۴۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻬﻢ را ﮐﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺘﻬﻢ در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد از وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺮاع ﺷﺎﮐﯽ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪه و اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ.