آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی ۱

چکیده
از جمله مسائل مبنایی در نظامهای حقوقی ، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرد است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نسبت به موضوع یاد شده ساکت است ، ولی بخش دوم مادة ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، دانود در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می داند . البته با ملاحظه قانون اخیر، استنباط شدنی است که مواد ۴۷۳ ،۴۹۵ و ۴۹۶ نیز با بخش دوم مادة ۱۵۹ قانون یاد شده پیوند دارند و با تجزیه و تحلیل آن ها ،قانون یادشد پیوند دارند و با تجزیه تحلیل آن ها ، باید قاعدة کلی مربوط به مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را به دست آورد . با وجود این ، به نظر میرسد به مواد یادشد ایرادهای گوناگونی وارد است و می تواند با عنوان های ایرادهای ساختار قانون نویسی ، از جمله مطرح نشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعه قوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی، مانند پیش بینی نشدن حالت های مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تأثیر آنها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبیین نشدن ملاکِ اشتباه قابل قبول در اجرای این گونه دستورها به وسیله قانون گذار، مطالعه شود و در پایان، پیشنهادهایی به قانونگذار در این زمینه مطرح شود .

کلید واژگان
ایرادهای ساختاری، ایرادهای ماهوی، قانون مجازات اسالامی، ملاک اشتباه قابل قبول.

مقدمه
یکی از حوزه هایی که حقوق کیفری با آن پیوند فراوانی دارد ، حوزۀ مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است گاهی اتفاق می افتد که مأموری دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول  و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا می کند و در نتیجه، به دیگری زیانی وارد می شود . برای مثال مقامات دادسرا دستور بازداشت شخصی را برخلاف مقررات مربوطه صادر می کنند و ضابطین دادگستری نیز آن را اجرا می کنند . البته مطابق با بخش دوم مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی « مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا کرده باشد ،... » و مواد ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون یاد شده با بخش دوم ماده ۱۵۹ پیوند دارند که از نظر ساختاری و ایرادهای گوناگونی به آن ها وارد می شود .
باتوجه به مطالب گفته شده ، پرسش اصلی تحقیق پیش رو  این است که چه ایرادهایی به مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ،۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی در زمینۀ مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح وارد به نظر می رسد و آیا آن ایرادها قابل رفع اند ؟
در پاسخ پرسش یاد شده می توان گفت : مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ایرادهای ساختاری قانون نویسی ، از جمله مطرح نشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعۀ قوانین مدنی و ماهوی و فنی ، مانند پیش بینی نشدن حالت های مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تأثیر آنها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبیین نشدن ملاکِ اشتباه قابل قبول در اجرای این گونه دستورها به وسیله قانون گذار دارند و از نظر تحلیلی، آن ایرادها قابل رفع اند .
مسائل موردنظر در این پژوهش از مباحثی است که به مناسبت های مختلف در کتاب های حقوقی مطرح شده است . بیشتر دانشمندانی که در زمینۀ مسئولیت کیفری و مدنی تحقیق کرده اند ، زیر عنوان هایی ، برای مثال « عوامل سالب مسئولیت کیفری » ، « علل تبرئه کننده » ، « مجرم در برخورد با علل توجیه کنندۀ جرم » ، « علل موجه ( رافع تقصیر ) » و مانند ، این ها ، تا حدودی مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را مطالعه کرده اند ( اردبیلی ، ۱۳۹۴ ، ج۱ ، ص ۲۷۰ _۲۶۹ ؛ علی آبادی ، ۱۳۸۵ ، ص۲۲۴ ؛ نوربها ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۴۸ ؛ حق پناهان ، ۱۳۹۳ ، ص ۲۰۷ _ ۲۰۵ ، ۲۱۰ ؛ نجفی توانا و میلکی ، ۱۳۹۳ ، ص ۲۴۴_۲۴۱ ؛ دادبان ، ۱۳۸۲ ، ص۲۱۱ _۱۹۸ ؛ صفری کاکرودی ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲۴_۱۲۲ ؛ فرج اللهی ، ۱۳۷۶ ، ص۳۴_۳۳ ؛ عربیان و حقیقی ، ۱۳۹۰ ، ص۱۱۰_۱۰۸ ؛ کاتوزیان ، ۱۳۸۴ ،ج۱ ،ص ۳۱۴_۳۱۳ ؛ رحیمی و صفایی ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۷۲_۱۷۰ ) ، و استادانی نیز به طور اختصاصی قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را آسیب شناسی کرده اند . با وجود این ، حقوق دانان موضوعاتی مانند ایرادهای ساختاری و ماهوی وارده به مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ، تبیین ملاک اشتباه قابل قبول مأمور در اجرای دستور غیرقانونی و یکسان یا متفاوت بودن آن در دو حوزۀ کیفری و مدنی ، مبنای مسئولیت ناشی از پرداخت دیه اینکه مسئولیت محض به شمار می آید یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر ؟ را مطالعه نکرده اند . بنابراین ، علی رغم اهمیت علمی موضوعات گفته شده و ثمرات عملی آنها ، تحقیق جامع و مستقلی در این موارد در حقوق مسئولیت کیفری و مدنی یافت نمی شود که جنبه های نوآوری و ضرورت انجام دادن چنین پژوهشی را می رساند .
بدین ترتیب ، مطالب پژوهش حاضر در دو بحث جداگانه بررسی شده است ، در مبحث نخست ، به آسیب شناسی مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ از نظر ساختار قانون نویسی سخن گفته می شود . زیرا از این نظر ، ایرادهای گوناگونی به مواد یاد شده وارد به نظر می رسد ، که ضروری است در مبحث اول بررسی شوند . در مبحث دوم ، مواد یاد شده از منظر ماهوی و فنی مطالعه می شود ، زیرا از این نظر نیز ، مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ،۴۹۵ و ۴۹۶ ایرادهای گوناکونی دارند که تحلیل آسیب شناسانه آن ها ضروری به نظر می رسد .