مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمانها ۲

۲- مسئولیت مدنی متصرفین املاک و ساختمانها

در قانون مسئولیت مدنی متصرفین انگلیس مصوب ۱۹۵۷ میلادی تعریفی از متصرف به عمل نیامده است. لیکن منظور از متصرف شخصی است که کنترل ساختمان یا سازه را در اختیار دارد، نه اینکه به ضرورت متصرف فیزیکی آن باشد. در پرونده ویت علیه ای لکن دیوان عالی کشور انگلیس (مجلس أعیان) با توجه به اینکه مدیر هتل و مالکین مجتمع آن را در اختیار داشتند آنها را به طور مشترک، به عنوان متصرف شناخت. در این پرونده لرد دینینگ متصرفین را به چهار دسته تقسیم کرد:
الف) مستأجری که همه اختیارات و کنترل ساختمان را به نیابت از مالک در اختیار دارد.
ب) مستأجری که قسمتی از ساختمان را در اختیار دارد و بقیه در اختیارمالک است و هریک به نسبت خود متصرف محسوب می شوند.
ج) مالکینی که اجازه می دهند دیگران از ساختمان های آنان استفاده کنند، شخصا متصرف شمرده می شوند.
د) مقاطعه کارانی که کنترل کامل ساختمان را در اختیار دارند.
پس امکان دارد که سازه، ساختمان یا عرصه، همزمان دارای چند منصرف باشد.
۲-۱- مسئولیت مدنی متصرفین نسبت به مراجعه کنندگان مجاز

چنانچه ورود به ساختمانها و نزدیکی به سازه ها و داخل شدن در املاک با اجازه مالک یا قانون باشد، به فرد مأذون، مراجعه کننده مجاز» گفته می شود. در حقوق ایران، قواعد عمومی مسئولیت مدنی نسبت به واردشوندگان مجاز و مأذونین به کار می رود. طبیعی است که واردشوندگان مجاز و غیر مجاز دارای حقوق و تکالیف متفاوتی نسبت به متصرف می باشند که بررسی آنها در اینجا ضروری است. )
در حقوق انگلیس، مسئولیت مدنی متصرفین، در مورد مراجعه کنندگان مجاز، توسط قانون مسئولیت مدنی متصرفین مصوب سال ۱۹۵۷ میلادی معلوم و مشخص شده است. بر خلاف تصور برخی حقوقدانان ایران، قوانین موضوعه کشورهای کامن لو، اگر بیشتر از قوانین کشورهای حقوق نوشته نباشد، کمتر نیست. در حقوق نوشته، اصول کلی به شکل قانون ظهور می کند و قاضی بر اساس همان اصول کلی جزئیات را استنباط می نماید، اما در قوانین موضوعه کامن لو، اگر تمام جزئیات در قانون منعکس نشود، قاضی به صورت خودکار به طرف قواعد مذکور در پرونده ها کشیده می شود. این است که قانونگذاران کامن لو معمولا همه جزئیات را در قوانین موضوعه مطرح می کنند به نحوی که حجم این قوانین نسبت به قوانین کشورهای حقوق نوشته، بسیار بیشتر است.
بر اساس سیستم حقوقی انگلیس، اگر شهرداری ملکی را وفق مقررات قانونی تملک نماید و مالک قبلی از ملک خارج شود و ملک تخلیه گردد، شهرداری متصرف شمرده می شود، چون در موقعیت مناسب تری است تا از ملک محافظت کند.
قانون مسئولیت مدنی واردشوندگان مجاز مصوب ۱۹۵۷ در موارد زیرأعمال می شود :
الف) خسارت وارده به تمامیت جسمی افراد و ضرر و زیان به اموال اشخاص
ب) این قانون، هرچند صراحت ندارد، شامل «وظیفه مرتبط با متصرف» و وظیفه مرتبط با اقدامات» می شود. این تمایز نیز مهم نیست، زیرا به محض اینکه وظیفه مراقبت محرز گردد، استاندارد مراقبت و محافظت» برای هر دو یکی است .
مراجعه کننده مجاز به همه کسانی گفته میشود که دعوت شده اند، یا جواز ورود دارند، یا به موجب قرار داد وارد می شوند و مقررات قراردادی در مورد محافظت و مراقبت از آنها ساکت است. اشخاصی که به موجب قانون وارد ملکی می شوند نیز مراجعه کننده مجاز شناخته می شوند. اما کسانی که از حق قانونی عبور استفاده می کنند یا دارای حق عبور از ملکی می باشند، به عنوان مراجعه کننده مشمول قانون ۱۹۵۷ نمی شوند.
اشخاصی که به طور قانونی حق عبور خصوصی از ملکی را دارا میباشند به عنوان مراجعه کننده به شمار نمی آیند و لذا مشمول قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۹۵۷ نمی شوند. در حال حاضر، چنین افرادی تابع قانون مسئولیت مدنی متصرفین مصوب سال ۱۹۸۶ هستند و معیار وظیفه مراقبت مذکور در این قانون در مورد آنها اعمال می شود.
کسانی که دارای حق عبور از ملکی می باشند به عنوان مراجعه کننده محسوب نمی گردند، و گفته شده است که حتی قانون ۱۹۸۶ نیز شامل حال آنها نمی شود؛ زیرا بند هفت ماده ۱ همان قانون این اشخاص را استثنا کرده است. بنابراین، هر گونه وظیفه مراقبت از آنها را باید در حقوق کامن لو جستجو کرد. مالک زمینی که مردم به عنوان راه عبور عمومی از آن استفاده می کنند، به خاطر سهل انگاری ناشی از ترک فعل» مسئولیتی نسبت به اشخاصی که از آن استفاده می کنند ندارد.
امکان دارد اجازه ورود به املاک یا ساختمانها ضمنی باشد؛ شخصی که مدعی است به طور ضمنی اجازه ورود یافته است باید ادعای خود را ثابت کند.
در کشورهای اروپایی معمولا مجوز ضمنی متصرف برای وارد شونده به ملک جهت تبلیغ خدمات و تجارت شخصی وجود دارد. اگر متصرف از اینگونه افراد بخواهد تا ملک را ترک کنند، باید مهلت متعارف و معقولی جهت ترک محل به آنها داده شود. پس از انقضای این مهلت چنین افرادی به عنوان واردشونده غیر مجاز و متجاوز محسوب می گردند. در این صورت می توان از نیروی مناسب برای اخراج آنها استفاده کرد. فرض مجوز ضمنی ورود را می توان با قرار دادن تابلوی اخطار که به طور صریح ورود افرادی نظیر فروشندگان دوره گرد و مبلغین سیاسی را منع می کند منتفی نمود.
در گذشته که وظیفه منصرف نسبت به واردشوندگان غیرمجاز و متجاوزین محدود به ورود صدمه عمدی یا در نتیجه بی احتیاطی بود، مفهوم «مجوز ضمنی وروده اهمیت به سزایی داشت. به هر حال، موفقیت یا عدم موفقیت طرح دعوا بستگی به این دارد که آیا خواهان و مدعی وجود مسئولیت مدنی، تحت عنوان متجاوز تلقی می گردد یا خیر.
گاهی در برخی از پرونده هایی که ضروری باشد، دادگاهها قائل به مجوزضمنی ورود می شوند.
اگر کسی مجوز ورود به سالن پذیرایی را داشته ولی مجوز استفاده از سونا را نداشته باشد، در صورت ورود، در مورد اول مراجعه کننده مجاز و در مورد دوم غیر مأذون محسوب می شود. اذن در شیء فقط اذن در لوازم آن است ولا غیر آن هم در همان دوره زمانی و برای همان منظوری که اجازه داده شده است. چنانچه افراد آشنایی با خوانده در زمینی عبور کنند، به طوری که مالک قلبا راضی باشد، ورود این افراد، با مجوز ضمنی شمرده می شود و غیر مأذون به شمار نمی آیند.
وظیفه مراقبت و محافظت، در بند دو ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۹۵۷ آورده شده است:
 « وظیفه عمومی مراقبت آنچنان وظیفه ای است که در اوضاع و احوال مختلف معقول و متعارف برای امنیت و سلامت مراجعه کننده در استفاده از اعیان و عرصه است برای همان منظورهایی که به آنجا دعوت شده با اجازه ورود گرفته است» .
در موارد ویژه، مثل کودکان، اعیان و عرصه باید برای امثال آنها دارای ایمنی باشد؛ پس اگر در حیاط یا پارک درخت سمی وجود داشته باشد محل برای کودکان غیر ممیز به اندازه کافی ایمن نیست. در اینگونه موارد باید دور درخت حصاری کشیده شده و اخطار مؤثری هم در این خصوص داده شده باشد، در غیر این صورت متصرف مسئول خواهد بود.
به نظر می رسد که در حقوق ایران نیز مانند حقوق انگلیس، زمین های بازی پارک های عمومی و خصوصی و باغچه ها باید برای کودکان امن باشد. پس اگر گودالی در آنجا باشد، یا سیم برق بدون پوشش در آنجا رها شده باشد متصرف به طور قطع مسئول خواهد بود. متصرف در اینجا کسی است که کنترل آن محل را در اختیار دارد. اگر کسی صرفأ مسئول آبیاری چمنها باشد و کودکی در اثر برخورد با برق کشته شود یا صدمه ببیند، متصرف مسئول است نه کسی که کنترل باغچه یا پارک را در دست نداشته و صرفا به امور آبیاری اشتغال داشته است.
دقت نظر قضات انگلیسی را در پرونده ها کمتر می توان در مورد پرونده ها و دعاوی ایرانی ملاحظه کرد. باید در مورد اشیاء و وسایل رها شده در مکان هایی که در دسترس عموم می باشند نیز دقت لازم را مبذول داشت، در غیر این صورت ممکن است متصرف مسئول قلمداد شود. در یک پرونده، متصرف قایق رها شده در پارک، که کودکان از طریق جک زدن و بلند کردن آن به بازی مشغول شده و در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی کودکان خسارت به آنها وارد شده بود، مسئول شناخته شد.
به موجب بند ۳ (ب) ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی ۱۹۵۷، از متصرف انتظار می رود که خطرات موجود در محل هایی را که در تصرف وی می باشد شناسایی کرده و اقدامات شایستهای معمول دارد تا مراجعه کنندگان در ایمنی و سلامت باشند؛ خواه این مراجعه کنندگان مدعو بوده یا از طریق قانونی، مثل آتش نشانهاء وارد شده باشند.
به موجب بند (ب) ماده ۲ قانون مذکور:
 « هنگامی که در نتیجه خطرات ناشی از اشتباه در ساخت ساختمان با نگهداری یا تعمیرات توسط مقاطعه کار مستقل، به یک مراجعه کننده صدمه ای وارد می شود، متصرف پاسخگوی آن خطرات نیست، مشروط بر اینکه در همه اوضاع و احوال در واگذاری کار به مقاطعه کار مستقل صالح، به طور متعارف عمل کرده باشد، و همچنین مشروط بر اینکه در صورت ضرورت اقداماتی معمول داشته باشد که خودش به طور متعارف قانع شده که مقاطعه کار، برای انجام آن کار صالح بوده است و کار هم به طور صحیحی انجام گرفته است » .
در اینجا باید نکاتی چند در مورد این ماده را که برای تغییر موضع یک قاعده در حقوق کامن لو (که به موجب آن متصرف نمی توانست وظایف مربوط به مراقبت از برخی مراجعه کنندگان خاص را بر دوش دیگری بگذارد) وضع شده، عنوان کرد. بدیهی است که در این سیستم حقوقی نمی توان با واگذاری کار به یک مقاطعه کار مستقل از این وظیفه و مسئولیت، مگر در موارد خاص، فرار کرد.
در موارد خاص، هنگامی که شرایط لازم وجود داشته باشد، امکان تبری از این وظیفه وجود دارد.
با این توصیف:
الف) موضوع پرونده باید در حیطه این ماده باشد؛ یعنی اینکه این ماده فقط در مورد «تقصیر در ساخت، نگهداری و تعمیر است». هنگامی که موضوع پرونده خارج از این حیطه است قواعد کامن لو حاکم بر آن خواهد بود.
ب) باید کار به یک مقاطعه کار مستقل، متعارف و منطقی واگذار شود. هر چه موضوع تخصصی تر و تکنیکی تر باشد، احتمال معقول و متعارف بودن واگذاری به متخصص بیشتر است. در این رابطه وضعیت متصرف نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد.
اگر متصرف فردی عادی و بدون تخصص باشد، اغلب کارها به طور متعارفی به مقاطعه کار مستقل واگذار می شود. البته در رابطه با متصرفانی نظیر ادارات محلی و شهرداری، موقعیت ممکن است متفاوت باشد. در مورد این گونه اشخاص امکان دارد معیار دقیق تری در نظر گرفته شود.
پ) متصرف باید اقدامات متعارفی را برای بررسی صلاحیت انجام کار مورد نظر توسط مقاطعه کار معمول دارد. از یک فرد عامی انتظار نمی رود که بتواند صلاحدید چندانی در این مورد اعمال نماید، به جز این که با اتحادیه شغلی مربوطه مشورتی داشته باشد. ممکن است لازم باشد شرکت های بزرگ و ادارات محلی تلاش های وسیع تری در راستای تعیین مقاطعه کار صلاحیت دار معمول دارند.
ت) متصرف باید اقدامات متعارفی را برای بررسی این که کار به طور صحیح انجام گرفته است یا خیر معمول دارد. در مورد کارهای بسیار فنی، برگزیدن یک مقاطعه کار صلاحیت دار ممکن است برای انجام این وظیفه کافی باشد.
در حقوق ایران چنین تفکیک هایی صورت نگرفته است و قواعد و اصول کلی در هر مورد اعمال می شود که البته امکان دارد نتیجه دعوا، شبیه با حقوق انگلیس باشد، زیرا هر دو از اصول مشابهی بهره می برند و مسبب را مسئول می شناسند. حقوق انگلیس مسبب ها را از قبل مشخص کرده، حال آنکه درحقوق ایران این مسببها از قبل مشخص نیستند.
همانند حقوق ایران که شرح آن خواهد آمد، به موجب بند ۴ (ب) ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی ۱۹۵۷ انگلستان:
« هنگامی که در نتیجه خطری که متصرف راجع به آن اخطار و تحذیر داده ضرری به مراجعه کننده وارد شود، اخطار و تحذیر نباید به عنوان عامل تبرئه کننده متصرف از مسئولیت محسوب گردد، مگر اینکه در تمامی اوضاع و احوال مربوطه أن أخطار و تحذیر به اندازه ای صریح، مفید و کافی بوده که مراجعه کننده به طور متعارف و معقول بتواند امنیت داشته باشد».
در حقوق انگلیس کسی که اقدام به ضرر خود می کند، همانند حقوق ایران، نمی تواند از متصرف تقاضای پرداخت خسارت کند. بند ۴ ماده ۴ قانون مذکور استثنای قاعده «اقدام به ضرر خود را به تصویر می کشد. وظیفه عمومی مراقبت و مواظبت راجع به کاری که مراجعه کننده با رغبت و میل آن را پذیرفته است، وظیفه ای بر متصرف تحمیل نمی کند. این استثنا مشمول قاعده و اقدام به ضرر خود می باشد. مدعی و خواهان باید داوطلبانه اقدام کرده باشند، بنابراین، کسی که چاره ای جز ورود به ملک مورد نظر (یا انجام اقدام خاص) ندارد، به عنوان داوطلب و اقدام کننده به ضرر خود محسوب نمی شود.