مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمانها ۳

در حقوق انگلیس صرف اطلاع از وجود خطر، به عنوان استثنا و دلیل رفع مسئولیت در دادگاه شمرده نمی شود که این مهم با حقوق ایران مشابهت دارد. به همین منوال اگر شخصی خود در ورود ضرر و یا گسترش آن شریک باشد در مسئولیت نیز شریک خواهد بود. اگر کسی در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی در ورود ضرر یا گسترش آن کمک کند، تا همان حد، شخصا مسئول است. در مورد وظیفه عمومی مراقبت و مواظبت، أو ضاع و احوال مراجعه کننده از جمله مرتبه و درجه مراقبت معمولی و مورد نیاز مراجعه کننده مجاز را باید مورد توجه قرار داد.
شرط عدم مسئولیت را در برخی موارد نمی توان بر علیه مراجعه کننده مطرح نمود. اصل بر این است که امکان شرط عدم مسئولیت وجود دارد، اما استثنائاتی در این مورد وجود دارد. متصرف املاک اصولا در قبال تمامی مراجعه کنندگان همان وظیفه عمومی مراقبت و مواظبت را به عهده دارد، مگر در مواردی که او آزادانه از راه توافق یا وسیله دیگری وظیفه فوق را نسبت به مراجعه کننده یا مراجعه کنندگان استثنا کرده با گسترش داده باشد. به عبارت دیگر، او می تواند این وظیفه را محدود کرده یا تعدیل کند. منظور از عبارت توافق یا وسیله دیگری این است که وظیفه مراقبت و مواظبت ممکن است با شروط قراردادی و یا اخطاری که به مراجعه کننده داده شده است، استثنا یا تعدیل شود.
البته متصرف برای استثنا کردن و تعدیل مسئولیت خویش با محدودیت هایی روبه رو است. این استثنائات در حقوق انگلیس به شرح ذیل است:
الف) اولین استثنا قانون شروط ناعادلانه قراردادی مصوب ۱۹۷۷ است. این قانون وقتی اعمال می شود که ساختمان برای منظورهای تجاری استفاده می شود، به نحوی که در بند ۳ ماده ۱ تعریف شده است. در اینجا منظوری که ساختمان برای آن استفاده می شود مهم تر و بیشتر مورد نظر است تا شخص مراجعه کننده به آن. تجارت و منظورهای تجاری شامل فعالیت های شغلی و پیشه های مختلف و اقدامات حکومت و ادارات محلی نیز می شود.
این قانون شامل مجوزهایی که به منظور تفریح و تعلیم و تربیت داده می شوند نمی گردد، مگر اینکه این مجوزها در زمره مقاصد تجاری متصرف قرار گیرند (ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی متصرفین مصوب ۱۹۸۴).
متصرف نمی تواند مسئولیت های مربوط به فوت و صدمه های ناشی از بی احتیاطی را استثنا کند (بند ۱ ماده ۲). هرگونه تلاش برای استثنای مسئولیت راجع به اموال هم مشروط به رعایت معیار متعارف و معقول بودن آن استثنا است ( بند ۲ ماده ۲). صرف این حقیقت که شخصی از شرط استثنای مسئولیت یا أخطار مطلع است، بدین معنی نیست که او به طور داوطلبانه خطر و ضمان مربوطه را پذیرفته است (بند ۳ ماده ۲).
ب) متصرف حق ندارد مسئولیت خود را نسبت به افرادی که به موجب حق قانونی وارد ملک می شوند استثنا نماید.
پ) اگر قبول کنیم که وظیفه مراقبت از متجاوزین به املاک، یک حداقل استانداردی دارد که این حداقل قابل استثنا نیست، در این صورت به طریق اولی حداقل استاندارد مذکور را نمی توان نسبت به مراجعه کنندگان مجاز نیز استثنا کرد.
ت) بند ۱ ماده ۳ مقرر می دارد، هنگامی که متصرف به موجب قرارداد ملزم است اجازه دهد غریبه ها وارد ملک شوند یا از آن استفاده کنند، مسئولیت مراقبت از آنها، به عنوان مراجعه کننده مجازی را نمی توان محدود یا استثنا کرد.
مالکی که کنترل قسمت های عمومی ساختمان، مثل راه پله ها، را به عهده دارد و در قرارداد اجاره استثنایی نسبت به مستأجر قائل شده، نمی تواند مسئولیت مدنی خود نسبت به مراجعه کنندگان به مستأجر را با توجه به شرط مذکور در قرارداد اجاره، استثنا نماید.
این گونه استثنائات در حقوق ایران مطرح نشده است، ولی تا آنجایی که به حقوق قراردادی مرتبط می شود امکان استثنا وجود دارد، به نحوی که تمامیت جسمی و حیثیت و شخصیت افراد تحت الشعاع قرار نگیرد.
۲- ۲- مسئولیت مدنی متصرفین نسبت به مراجعه کنندگان غیرمجاز
بر خلاف ظاهر حقوق ایران، در حقوق انگلستان برای وارد شونده غیر مجاز به املاک دیگران نیز حقوق ویژه ای قائل شده اند. وارد شونده غیر مجاز به کسی اطلاق می شود که بدون هرگونه دعوتی وارد ملک دیگری می شود. امکان دارد مالک یا متصرف، متوجه حضور او در آن ملک نبوده یا در صورت اطلاع نسبت به حضور وی معترض باشد.
قبلا در کامن لو، توجه خاصی به واردشونده غیرمأذون نمی شد. وظیفه اصلی مالک، مانند حقوق فعلی ایران، محدود بود به اینکه از روی عمد و قصد به غیر مأذون ضرری وارد نکند. این قاعده تا زمان تصمیم دادگاه پژوهش (یعنی سال ۱۹۷۲ میلادی) در پرونده بریتیش ریل وی برد علیه هارینگتون" به عنوان قانون به شمار می آمد. تا قبل از این پرونده، دادگاههای انگلیس مجبور بودند برای اجرای عدالت به تفاسیر موسع و فرض های قانونی متوسل شوند؛ مثلا برای مسئول شناختن مالک، فرض وجود مجوز ضمنی مالک را مطرح می کردند یا کودکان را به عنوان متجاوز محسوب ننموده، بلکه آنها را به عنوان مراجعه کننده مجاز، که حکم خاص خود را داشت، به شمار می آوردند. در پرونده فوق مجلس اعیان انگلیس وظیفه جدیدی را به عهده مالکین گذاشت؛ به موجب تصمیم اعضای این دادگاه متصرف وظیفه دارد در مورد وارد شوندگان غیر مأذون نیز، حقوق انسانیت و بشریت را مراعات کند. متصرفی که از حضور غیر مأذون در حیطه تصرف خود مطلع است، وظیفه دارد تا حقوق راجع به تمامیت جسمی مراجعه کننده غیر مأذون فوق را مراعات کند. از آنجا که این وظیفه متصرف یک وظیفه درون ذاتی و ذهنی شمرده می شد که حالت و وضعیت متصرف را برای احراز آن مورد توجه قرار می داد، مورد انتقاد شدید قرار گرفت و لذا جهت بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شد؛ به این ترتیب نظریه کمیسیون حقوقی پایه و مبنای قانون مسئولیت مدنی واردشوندگان غیر مأذون مصوب سال ۱۹۸۶ میلادی انگلیس قرار گرفت.
قانون مسئولیت مدنی متصرفین، نسبت به واردشوندگان غیر مأذون فوق درموارد زیر اعمال می شود :
ا- وارد شوندگان غیرمجاز
۲- متجاوزین به املاک.
٣- واردشوندگان به پارک های ملی و حومه شهرها.
۴- اشخاص که به طریق قانونی از راه اختصاصی دیگران استفاده و عبورمی کنند.
این قانون هم شامل ضرر و زیان وارده از ملک به دیگران می شود و هم ضرر و زیان های ناشی از اقداماتی که در آن ملک انجام می شود، اعم از اینکه این اقدامات ایجابی باشد یا سلبی، را در بر می گیرد.
با وجود این، متصرف ملک تنها در موارد ذیل در قبال واردشوندگان غیر مجاز مسئول خواهد بود :
اولا- متصرف از وجود خطر در ملک تصرفی خود مطلع بوده یا قراین و شواهدی موجود باشد که وی اعتقاد به وجود خطر برای افراد وارد شونده پیدا کند.
البته این یک معیار شخصی و درون ذاتی است که در ماده ۱ قانون سال ۱۹۸۶ آمده است.
ثانیا- متصرف شخص مطلع باشد که ممکن است افراد در املاک یا ساختمان های وی در خطر باشند یا در معرض خطر قرار گیرند.
ظاهرا این حالت نیز حکایت از معیاری شخصی و درون ذاتی برای تشخیص مسئولیت مدنی متصرف دارد.
ثالثا- خطر موجود در ساختمان یا ملک از نوعی باشد که مردم به طور معقول و متعارف از متصرف انتظار دارند تا آن را رفع کند یا اجازه ندهد که باعث ورود ضرر به دیگری شود.
این معیار تشخیص مسئولیت مدنی، معیاری نوعی و برون ذاتی است. به عبارت دیگر، مسئولیت متصرف در این مورد، بستگی به این دارد که آیا مردم وی را مسئول می شناسند یا خیر؟
تفاوت این دو معیار (شخصی و نوعی در این است که در معیار اول، منصرف در صورتی مسئول است که عالمانه و عامدانه چشم خود را بر روی خطر بسته و از ورود ضرر به دیگری جلوگیری نکند. اما در معیار دوم اقدام خود شخص متصرف مهم نیست، بلکه برداشت مردم از اقدامات سلبی یا ایجابی اوست که مشخص می کند آیا اقدام وی از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی صورت گرفته است یا خیر؟
به هر حال، از ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۹۸۶ انگلیس می توان چنین استنباط کرد که اگر متصرف به طور معقول و متعارف بر این باور است که خطری برای دیگران (افراد غیر مأذون) وجود دارد یا احتمال ورود افراد غیر مأذون می رود، دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.
ظاهر حقوق فعلی ایران، شبیه حقوق انگلیس قبل از ۱۳۵۰ هجری شمسی است. به نظر می رسد مسئولیت متصرف در قبال افراد غیر مجاز محدود است به اینکه عمد، ضرری به واردشوندگان غیرمجاز وارد نکند. اما هنگامی که به اصول کلی اسلامی توجه خاص معطوف می شود، در این گونه موارد که احتمال ورود افراد غیر مجاز وجود دارد، نبایستی سبب ورود ضرر به آنها فراهم شود و الا متصرف همانند حقوق انگلیس مسئول خواهد بود. به عبارت دیگر، در حقوق ایران مانند حقوق انگلیس، یک وظیفه انسانی وجود دارد که مطابق آن در اوضاع و احوال پرونده، منطقی و متعارف است که با واردشوندگان غیر قانونی، که یا به اجبار یا به اشتباه یا به دلیل دیگری وارد ملکی شده اند، از طریق خطرات موجود صدمه ای وارد نشود.
در حقوق انگلیس، چنانچه کسی برای دفاع از وسایل موجود در ساختمان یا املاک مبادرت به ضرب و جرح کسی نماید لیکن این دفاع متناسب با حمله نباشد، مثل اینکه از روزنه در به طرف سارق بالقوه شلیک شود،" ضارب نسبت به سارق بالقوه دارای مسئولیت مدنی است؛ البته، به علت دخالت سارق بالقوه در ورود ضرر به خویش مسئولیت ضارب (منصرف ملک) به تناسب تقلیل می یابد. ظاهرا همین موضوع نیز در حقوق ایران صادق است، به ویژه که سارق بالقوه وارد ملک نشده و صرفا مبادرت به اقدامات اولیه برای شکستن حرز کرده باشد.
البته هتک حرمت منازل و املاک غیر، در حقوق ایران مانند حقوق انگلیس، جرم است، ولی انجام این جرم منصرف و مالک را برای ورود ضرر به متهم، متجاوز و یا مجرم مجاز نمی دارد، مگر در حد دفاع مشروع که شرح آن در کتب حقوقی آمده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی متصرفین مصوب ۱۹۸۶ انگلیس، متصرف می تواند از قبل به واردشوندگان غیرمجاز اخطار و هشدار دهد که در صورت ورود چه خطراتی آنها را تهدید می کند. اگر کسی به متجاوزین بالقوه، اخطار و هشداری دهد که در اوضاع و احوال پرونده معقول و متعارف تلقی گردد، امکان دارد از مسئولیت مدنی برای صدمات بدنی و خسارات وارده مبرا شود. اخطار باید مؤثر در مقام بوده و با توجه به سن و سال و وضعیت واردشونده به منازل یا املاک باشد؛ اخطاری که برای یک بزرگسال باسواد کارآیی دارد ممکن است برای دیگران، به ویژه کودکان، به عنوان هشدار به شمار نیاید و مسئولیت متصرف را منتفی نسازد.
همانند حقوق انگلیس، در حقوق ایران نیز قاعده هشدار و اخطار وجود دارد؛ به موجب این قاعده هر گاه عامل زیان اقداماتی را انجام داده باشد که مخاطب را از خطر موجود یا خطر قریب الوقوع دور نگه دارد، ولی طرف مقابل به رغم صریح، مفید و کافی بودن تحذیر خود را در معرض ضرر و زیان قرار داده باشد، به نحوی که عامل زیان قادر به جلوگیری از ورود ضرر به وی نباشد، عامل زیان مسئول نمی باشد. به موجب این قاعده، هشدار دهنده مخاطب را از وجود خطر آگاه می سازد و در این خصوص هیچ گونه قصد فعل و یا قصد نتیجه ندارد.
همانند حقوق انگلیس، صرف تحذیر رافع ضمان نیست، بلکه باید به مخاطب مهلتی داده شده باشد تا خود را از خطر دور کند یا در معرض خطر قرار ندهد.
هشدار باید بر حسب موقعیت مخاطب به نحوی داده شود که کاملا به اطلاع وی رسیده شود؛ اگر هشدار صوتی است آن را بشنود و اگر دیداری است آن را به خوبی ببیند و اگر امواج است قادر به درک آن باشد. همچنین تحذیر و هشدار باید مؤثر و مفید باشد. اگر ایجاد مانع بعد از ورود مخاطب به منطقه خطر باشد، ایجاد آن مانع به عنوان هشدار مؤثر و مفید شمرده نمی شود؛ مثلا در خیابانی که ورود به آن خطر آفرین می باشد اگر بعد از ورود وسیله نقلیه به خیابان، راه مسدود شده باشد تحذیر مفید صورت نگرفته است. اگر علامت های نوشتاری به نحوی باشد که فرد در معرض خطر نتواند آن را بخواند، این گونه علامت ها اخطار به معنای تحذیر از خطر شمرده نمی شوند. اگر اخطار با ارسال امواج باشد، باید فرد در معرض خطر قادر به گرفتن آن امواج و فهم و تفسیر آن باشد و الا تحذیر صورت نگرفته است.
اگر مخاطب هشدار و تحذیر از وجود خطر مطلع شود و هشدار دهنده نیز بتواند ثابت کند که در حد متعارف هشدار داده است، باز هم تحذیر، رافع مسئولیت مدنی نیست، مگر اینکه اجتناب از خطر توسط مخاطب تحذیر نیز امکان داشته باشد. توضیح اینکه اگر زمان برای فرار لازم است، فرصت کافی برای مخاطب موجود باشد و چنانچه قدرت جسمی برای اجتناب از خطر ضرورت دارد وی آن توان را داشته باشد. مخاطب هشدار باید با توجه به زمان و مکان و قدرت و توانایی خود بتواند در آن شرایط و اوضاع و احوال خود را از خطر دور سازد و مانع غیر قابل دفع یا رفع نیز برای دور شدن وی از خطر وجود نداشته باشد.
هشدارهای قانونگذار هم از موارد رافع ضمان هستند، مانند ماده ۴ و تبصره ۳ آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن ایران و مواد ۹ و ۱۰ آن قانون که تا حدودی از عامل زیان سلب مسئولیت کرده اند.
برخی مواقع هشدار قانونگذار تنها، مخاطب را از طرح دعوای کیفری منع می کند ولی امکان دارد از باب مسئولیت مدنی و بیمه قادر به طرح دعوای مسئولیت مدنی باشد.
در حقوق ایران نیز متصرفی مانند حقوق انگلیس، در قبال کسانی که بر علیه خود اقدام می کنند و در منازل و املاک مورد تصرف وی متحمل خسارت می شوند مسئول نیست. اگر کسی با میل و رغبت خود خطرها را بپذیرد، متصرف نسبت به وی مسئولیتی ندارد. پس اگر کسی به طور غیرقانونی وارد محوطه استخر دیگری شود و در منطقه کم عمق شیرجه رود و باعث صدمه به خود گردد متصرف استخر مسئول خسارات وارده به وی نیست چون دانسته و از روی علم بر علیه خود اقدام کرده است. قاعده اقدام در حقوق اسلامی و ایران نیز همین برخورد با موضوع را ایجاب می نماید.
به نظر می رسد، شرایط سلب مسئولیت از مصرف در حقوق ایران و انگلیس شباهت های زیادی با هم داشته باشند. در حقوق انگلیس می توان وظیفه مراقبت و محافظت در مورد واردشوندگان غیر مجاز را، مگر در موارد خاص، استثنا نمود؛ همان گونه که می توان این وظیفه را نسبت به افراد مأذون در حدود قانون، محدود و استثنا کرد. اگر بپذیریم که در حقوق ایران نیز نسبت به واردشوندگان غیر مجاز چنین وظیفه ای وجود دارد، می توان آن را با قرارداد با هشدار یا طرق قانونی دیگر استثنا نمود .

توضیحات برای عکس ثبت نشده

توضیحات برای عکس ثبت نشده