آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی ۲


بررسی مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ ق.م.ا از نظری ساختاری

منظور از ساختار قانون نویسی ، به طور عمده اصول و قواعدی است که قانون گذاران باید از نظر شکلی در تدوین و تصویب قانون رعایت کنند ، قواعدی مانند طرح بحث در جایگاه علمی آن ، همان طور که نمی توان انتظار داشت در موادی قانونی که اساساً مربوط به امور جرائم و مجازات ها است ، قانون گذار سخن از مسئولیت مدنی داشته باشد یا اینکه قانون گذار نمی تواند در پیش بینی مقرره ای در زمینۀ موضوعی در قانون واحد ، در یک جا نظر به یک شیوۀ قانون نویسی داشته باشد و در جایی ، به شبوۀ دیگر آن ، بنابراین ، مواد ۱۵۹ ، ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و تطبیق مطالب گفته شده بر این مواد بررسی شده است .

تعارض با لزوم پیش بینی مسئولیت مدنی مأمور به واسطۀ اجرای دستور غیرقانونی در مجموعۀ قوانین مدنی 
از نظر ساختار قانون نویسی ، بخش دوم مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ، با توجه به مواد ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ آن قانون ، با نقد اساسی تعارض با لزوم پیش بینی مقررات مسئولیت مدنی ، از جمله مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، روبه رو است ، با این توضیح که این موضوع از مباحث حقوق مسئولیت مدنی است و مبنایی برای طرح آن در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد . درواقع ، بند دوم مادۀ ۱۵۹ ، در فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی و زیرعنوان « موانع مسئولیت کیفری » مطرح شده است و از این رو ، از نظر محتوایی ، مفاد بند دوم مادۀ  ۱۵۹ با عنوان یاد شده در بالا سازگار نیست . زیرا عنوان در زمینۀ « موانع مسئولیت کیفری » است ، در حالی که بند دوم مادۀ ۱۵۹ مربوط به حکم مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است . همانطور که نقد گفته شده به مواد ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی وارد است و جای تصویب آن ها ، در مجموعه مقررات مدنی است .
همانطور که ملاحظه می شود ، مطابق با برخی قواعد و اصول نگارش و متون رسمی ، از جمله قانون ، باید مطالب یک بخش با عنوان داده شده به آن هماهنگ باشد . ولی ، در وضع بند دوم مادۀ ۱۵۹ و نیز مواد ۴۷۳ ، ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ، این نکتۀ ساختاری قانون نویسی مورد توجه نویسندگان آن قرار نگرفته است و به همین دلیل ، شیوۀ قانون گذاری یاد شده قابل انتقاد می نماید .
به نظر می رسد دلیل اساسی وضع بند دوم مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ، اشکال شورای نگهبان به نحوۀ تنظیم اولیۀ آن از سوی قانون گذار است . زیرا در نسخۀ ابتدایی قانون مجازات اسلامی ارسالی به شورای نگهبان برای احراز انطباق یا عدم انطباق آن با موازین قانونی و مقررات شرعی به وسیلۀ چنین شورایی ، در این مقرره صرفاً مسئولیت کیفری مأمور از بابت اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح مورد توجه قانون گذاری قرار گرفته بود .
بنابراین ، از نظر شورای نگهبان سکوت یاد شده ، به معنای عدم مسئولیت مدنی مأمور در اجرای دستور غیرقانوی مقامات صالح محسوب می شود که براین اساس ، آن را مخالف موازین شرعی دانسته است . علاوه براین ، از لحاظ تاریخی چنین نظری ، در زمینۀ مادۀ ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عیناً تکرار شده است . ( ر.ک مهرپور ، ۱۳۷۱ ، ج۱ ، ص۲۳۹_۲۳ ) .
با وجود این ، برداشت شورای نگهبان از سکوت قانون گذار در وضع اولیۀ  مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی دربارۀ مسئولیت مدنی مأمور در اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و حمل آن برعدم مسئولیت مأمور ، قابل قبول نیست . بدیهی است قانون گذار در وضع مادۀ ۱۵۹ فقط در مقام بیان حکم مسئولیت کیفری مأمور به واسطۀ اجرای دستور یاد شده است . بنابراین ، نمی توان از اطلاق تنظیم اولیۀ مادۀ ۱۵۹ گفت : مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات مسئولیت مدنی ندارد . همانطور که دانشوران اصولی گفته اند ، در صورتی می توان از مقررۀ حقوقی اطلاق گیری کرد که در آن شرایط « مقدمات حکمت » فراهم باشد . البته از جمله شرایط مقدمات حکمت ، در مقام بیان بودن قانون گذار است ، مقصود این است که برای امکان به کارگیری اطلاق تنظیم اولیۀ مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ، باید برای مخاطبان حقوقی احراز شود که قانون گذار در آن در مقامی است که می خواهد همۀ جهات مسئولیت مأمور را به واسطۀ اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، یعنی مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی ، به آن ها اعلام کنند .
ولی قرائنی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که نشان می دهد باید امکان به کارگیری از چنین اطلاقی را رد کرد و از ظاهر تنظیم اولیۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز گذشت ، با لحاظ عنوان فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ، یعنی « موانع مسئولیت کیفری » که این ماده هم ذیل آن تنظیم شده است ، به خوبی می توان استنباط کرد ، قانون گذار فقط در مقام بیان حکم مسئولیت کیفری مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، به علت اشتباه قابل قبول ، بوده است .
سخن کوتاه اینکه نویسندگان قانون مجازات اسلامی ، در بخش دوم مادۀ ۱۵۹ آن قانون ، بر مبنای اشکال شورای نگهبان ، برای تأمین نظر این شورا حکم مسئولیت مدنی مأمور را به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، به قواعد و اصول مسئولیت مدنی مأمور را به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، به قواعد و اصول مسئولیت احاله داده اند . همانطور که ملاحظه می شود ، در بخش دوم مادۀ ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ، « دیه » و « ضمان » در کنار یکدیگر ذکر شده اند و از شوی دیگر ، مطابق با مادۀ ۴۵۲ همان قانون ، دیه « احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد » بنابراین ، منظور از دیه در بخش دوم مادۀ ۱۵۹ ، به طور کلی تعیین جنایاتی که در آن ها باید دیه پرداخت شود و احکام و آثار دیه است و بر همین مبنا ، فقط موارد پرداخت دیه و تعیین جنایات ناشی از اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح ، به دلیل اشتباه قابل قبول ، که موجب پرداخت دیه هستند ، باید در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شوند ؛ منتها مسئولیت مدنی و احکام و آثار دیه ناشی از جنایات ارتکابی به دلیل اجرای دستور یاد شده ، باید در مقررات مسئولیت مدنی تصویب شوند .